تعد الاتفاقيات الضريبية والجمركية التي تبرمها المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى من أهم المبادرات التي تقوم بها الحكومة السعودية لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية مع دول العالم، بالإضافة لتنشيط وجذب المزيد من الاستثمارات إلى أراضي المملكة، والجدير بالذكر تأكيد نظام الاستثمار الأجنبي في السعودية على تمتع المستثمر الأجنبي بمزايا عدة لقاء نقل استثماراته إلى المملكة، ومنها تمتع المستثمر الأجنبي بالمزايا المترتبة عن اتفاقيات تجنب الإزدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمها المملكة العربية السعودية، وفي ضوء الحركة الاقتصادية العالمية المتسارعة والتحولات الكبرى التي تشهدها الأسواق الدولية، أبرمت المملكة العربية السعودية العديد من الإتفاقيات لتجنب الازدواج الضريبي مع الكثير من الدول، والتي تطبق على كافة الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما، كما نجد أن تلك الإتفاقيات تطبق على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو الإدارية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها، حيث تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال، كذلك نلاحظ أنه من الضرائب الحالية التي تطبق على الإتفاقيات بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية (الزكاة – ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي)، هذا بالإضافة إلى الاتفاقيات الجمركية التي تهدف إلى تسهيل التجارة الدولية وقضايا الامتثال للجمارك، ومن هذا المنطلق أعددنا لك عزيزي المستثمر دليل مجمع لاتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي والاتفاقيات الجمركية المبرمة مع المملكة.

تتمتع المملكة العربية السعودية بمكانة استراتيجية عالمية واقتصاد قوي، فعلى مر العقود الماضية شهدت المملكة تحولاً هائلاً في قطاع التجارة، حيث أصبحت محط أنظار العالم ومركزاً للاستثمارات والأعمال التجارية، ومن خلال التزامها القوي بتطوير البنية التحتية وتعزيز الابتكار استطاعت المملكة العربية السعودية أن تصبح رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، حيث أن الأعمال التجارية في المملكة لم تكن مقتصرة فقط على التبادل التجاري التقليدي، ولكنها تطورت لتشمل التجارة الإلكترونية، فقد اتخذت الحكومة السعودية خطوات جادة لتعزيز القطاع التجاري الإلكتروني، وذلك من خلال تبني تقنيات حديثة وتوفير البنية التحتية اللازمة لتسهيل العمليات التجارية عبر الإنترنت.

وبالإضافة إلى ذلك لم يقصر دور المملكة العربية السعودية في تعزيز التجارة الإلكترونية فقط على المستوى المحلي، بل أصبحت الآن مركزاً إقليمياً وعالمياً للأعمال التجارية الإلكترونية، حيث استضافت المملكة مؤخراً العديد من المنتديات والمعارض والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، وجذبت المستثمرين والشركات العالمية للاستثمار وتوسيع نطاق أعمالهم في السوق السعودي، وفي ظل التطورات الحديثة والتحديات العالمية تعزز المملكة العربية السعودية أيضاً التجارة الإلكترونية كجزء من رؤية 2030 التي تهدف إلى تحقيق تنوع اقتصادي وتحويل المملكة إلى مركز عالمي للابتكار والاستثمار، وتعتبر التجارة الإلكترونية أحد القطاعات الحيوية التي تساهم في تحقيق هذه الرؤية، حيث تعمل المملكة على تطوير القدرات البشرية وتعزيز التعاون الدولي لتعزيز التجارة الإلكترونية والاستفادة القصوى من فرص التجارة العالمية، وعلى أثر ما تقدم وجهنا اهتمامنا في مكتب سهل للمحاماة ببيان التنظيم القانوني للتجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية.

تعريف التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

تعد التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والذي يتمثل إما في التاجر وهو الشخص المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية، أو الممارس وهو الشخص غير المقيد بالسجل التجاري الذي يزاول التجارة الإلكترونية، والمستهلك وهو الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبة في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها موفر الخدمة، بصورة كلية أو جزئية بوسيلة إلكترونية وهي أي تقنية استعمال من وسائل تقنية الاتصالات والمعلومات سواء كانت كهربائية، أو كهرومغناطيسية، أو بصرية، أو ضوئية أو رقمية أو أي شكل آخر من وسائل التقنية المشابهة، من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

قد يهمك أيضاً: جولات التجارة الالكترونية

ضوابط ممارسة التجارة الإلكترونية في السعودية

تضمن نظام التجارة الإلكترونية ولائحته التنفيذية في السعودية العديد من الضوابط الأساسية لممارسة التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، ونستعرض منها الآتي:

– وجود مقر عمل لموفر الخدمة لممارسة التجارة الإلكترونية

ويقصد بمقر عمل موفر الخدمة بالنسبة إلى التاجر يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري، وبالنسبة إلى الممارس يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.

كما أنه إذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه، ومن ناحية أخرى إذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، حيث يكون مقر عمل الممارس ذي الشخصية الطبيعية هو المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، أو ‏في بيان التوثيق الصادر عن جهة توثيق المحلات الإلكترونية، وإذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية (فرد) داخل المملكة مقر عمل، فيكون محل إقامته النظامي وفق العنوان الوطني ‏المسجل عنواناً له، كما  يجب أن يكون المقر الذي يزاول فيه الممارس نشاطه مناسباً لطبيعة النشاط وحجم العمل، وألا يترتب على مزاولة النشاط فيه إخلال بالسكينة العامة.

هذا ولا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني، والجدير بالإشارة أن استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.